توسعه از راهی میانبر و نقش تکنولوژی
Development through Catching-Up Process
And
The Role of Technology
پيشگفتار.
چشمانداز را تصوير عميقاً مطلوب از آينده دانستهاند و سند چشمانداز 20 ساله كشور، سندي است براي ساختن فرداهاي مطلوب ايران. در اين سند به گونهاي جدي به اركان توسعه يعني: فرهنگ (مذهب)، حكومت، منابع انساني و تكنولوژيكي و جايگاه و نقش بينالمللي توجه شده است و بسترمناسب براي بنانهادن سازهاي رفيع مهيا گرديده است. لكن به عقیده بسیاری از صاحبنظران و نگارگران توسعه، دستیابی به اهداف این سند ممکن نیست مگر از راه نگاهی جدید و طی کردن فرآیندی که در ادبیات علمی جهان به جهش[1] معروف شده است.
لذا در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی مبانی نظری این مبحث به جانمایه این فرآیند، یعنی تکنولوژی پرداخته شود و نقش حیاتی آن از منظر اجزای کلیدی اش مورد مداقه قرار گیرد.
مباني نظري: ديدگاههاي نئوشومپيترينها و نهادگرايان درباب توسعه و نقش دولتها
ديدگاههاي نئوشومپترينها
انقلاب صنعتي سوم و شكلگيري تحولات قابل توجه تكنولوژيك در دهههاي اخير موجب تعميق شكاف صنعتي و تكنولوژيك بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه شده است. از نظر نئوشومپيترينها، دهههاي 1980 و 1990 دوره ورود به يك سيكل بلند مدت توسعه اقتصادي جديد ميباشد كه اين امر فرصتهاي نوظهوري را براي پيشرفت كشورهاي در حال توسعه فراهم آورده است. اين فرصتها بواسطه دو ويژگي پارادايمهاي تكنو-اقتصادي جديد در مراحل اوليه پيدايش، ناشي ميگردد. اين دو ويژگي عبارتند از: اول پيشرفت تكنيكي و دوم طولاني بودن دوره انطباق براي رهبران پيشين (آنها كه بيشترين تعهد را به پارادايم قبلي دارند). ويژگي اول به اين معناست كه از اين پس مسابقه در مسير جديدي قرار دارد و از اين رو ميتوان قسمتي از شكاف قبلي (بين پيشروها و دنبالهروها) را ناديده گرفت. ويژگي دوم نيز به اين معناست كه براي يادگيري دويدن در مسير جديد، تا حدودي زمان وجود دارد كه بعضاً براي كشورهاي پيشرو و دنباله رو يكسان است.[2]
همچنين نئوشومپترينها، دخالت دولت براي ايجاد همافزايي بين زيربخشهاي مختلف از جمله توليدكنندگان و استفادهكنندگان را لازم و ضروري ميدانند.
ديدگاههاي نهادگرايان
نهادگرايان به آن دسته از اقتصادداناني اطلاق ميشود كه مسائلي نظير ساختار و عملكرد سيستم اقتصادي، تغييرات تكنولوژي، رابطه قدرت بين گروههاي اقتصادي، منطقه پويش صنعتيشدن و يا تعيين اولويتها و هدفهاي اقتصاد ملي را مورد بررسي قرار ميدهند. طي دو دهه اخير اين گروه مباحثي را در زمينه توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه مطرح نمودهاند كه عمدتاً منبعث از مطالعات و تحقيقات انجام شده در مورد تجربه موفق كشورهاي شرق آسيا ميباشد. به عقيده ايشان در فرآيند توسعه نقشآفريني 4 نهاد كليدي امري ضروري است:
1. دولت متعهد به توسعه: نهادگرايان بر دخالت فعال و سنجيده دولت در فعاليتهاي اقتصادي تاكيد دارند و معتقدند چنانچه نتوان صنايع نوين را ايجاد و صنايع استراتژيك را حفظ نمود، نتايج فاجعه آميزي در انتظار بخش صنعت يك كشور خواهد بود و دولت بايد در وهله اول با چشماندازسازي و برنامهريزي بلندمدت زمينه فعاليت بخش خصوصي را فراهم آورده و ضمن اولويتبندي سرمايهگذاري در صنايع مختلف، حمايتهاي همهجانبهاي را از صنايع هدفگيري شده به عمل آورد.
2. بنگاهـهاي صنعتي توانمند: به عقيده نهادگرايان، ساختار بازارهاي جهاني به گونهاي است كه حضور در اين بازارها نيازمند برخورداري از بنگاههاي چندلري[3] (بنگاههاي عظيم و چندبخشي كه توسط مديران حقوقبگير اداره ميشوند) است. بنگاههايي چون: كيرتسوها در ژاپن، جائبولها در كرهجنوبي، تاتا در هند، گروپوس اينداستريال در برزيل و كوچ در تركيه.
3. مهندسان: از آنـجا كه عمدتاً تكنولوژيهاي بالغ و جاافتاده به كشورهاي در حال توسعه انتقال مييابند، چگونگي جذب، انطباق، بهينهسازي و بهرهبرداري از تكنولوژيهاي دريافتي بسيار حائز اهميت است. از اينرو مهندسان حقوقبگير در فرآيند توسعه كشورهاي در حال توسعه نقشي كليدي دارند.
4. كارگران آموزش ديده و ماهر با سطوح دستمزدي پائين: برخورداري از اين دسته نيز در توسعه از راه يادگيري نقشي حياتي دارد.
جهش بزرگ در امر توسعه
دستيابي به اهداف سند چشم انداز امري حياتي است و در اين ميان شكاف موجود با كشورهاي پيشرفته، شكافي عميق و چندين ساله. لذا بايد تلاش كرد تا اين شكاف را از راهي ميانبر طي نمود و با استفاده از تجارب ديگر كشورها از كوتاهترين مسير توسعه بهره برد. در اين راه الگوهاي ميانبر زدن مختلفي وجود دارد:
1. الگوي ميانبر از طريق دنبالهروي: همان مسيري را كه كشورهاي توسعه يافته طي كردهاند، ما نيز طي كنيم لكن با توجه به تجارب آنها اين مسير را در مدت كوتاهتري طي كنيم.
2. الگوي ميانبر از طريق پرش در مسير: همان مسير كشورهاي توسعه يافته را طي كنيم اما از برخي مراحل آن پرش كنيم.
3. الگوي ميانبر از طريق خلق مسير: پس از دنبالهروي از مسير كشورهاي توسعه يافته، به مسيري جديد تغيير جهت دهيم و مسيري نوين و كوتاهتري را خلق كنيم.
البته اين 3 نوع الگو لزوماً پديدههايي مجزا نيستند و معمولاً در عمل كشورها از الگويي مختلط بهره ميبرند. به عنوان مثال در مطالعهاي كه در كرهجنوبي به انجام رسيد مشخص شد كه صنايع الكترونيك مصرفي، كامپيوتر شخصي و ماشينابزار از الگوي دنبالهروي پيروي كردهاند و پرش در مسير در صنايع خودرو و از خلق مسير در صنعت تلفن همراه استفاده شده است.
تکنولوژی جانمايه دستيابي به جهشي بزرگ در امر توسعه ايران
سوال كليدي در بين اقتصاددانان و شگردسالاران و سياستگذاران هميشه اين بوده است كه جانمايه اساس دستيابي به اين جهش بزرگ چيست و چه چيزي باعث ميشود تا رشد اقتصادي در بلند مدت حاصل آيد؟
رابرت سولو[4] استاد دانشگاه ام.آي.تي[5] در سال 1987 به اين پرسش پاسخ داد و به دليل ارائه چهارچوبي نظري درباب عوامل موثر بر رشد اقتصادي، برنده جايزه نوبل شد. وي گفت: "برشمردن عوامل احتمالي موثر در رشد اقتصادي كاري بس آسان است مشكل اما ساختن مدلي است كه نشاندهنده نحوه تعامل اين عوامل با يكديگر است و اينكه بتوان از اين مدل براي رشد اقتصادي استفاده كرد." نتايج تحقيقات تجربي سولو نشان داد كه مسبب نيمي از رشد اقتصادي، پيشرفت تكنولوژي است و تكنولوژي عامل اصلي رشد اقتصادي در بلند مدت است.
همچنين اگر نگاهي ساده به روندهاي توسعه در دهههاي اخير داشته باشيم خواهيم ديد كه برخي كشورها توانستهاند جهش بزرگ توسعه را تجربه كرده و سهم خود در ارزش افزوده توليد جهاني را ارتقا دهند.
بر مبناي شواهد موجود در مورد كشورهاي موفق در اين عرصه ميتوان گفت كه مشتركات مختلفي دربين اين موارد موفق وجود دارد. كه برخي از آنها به قرار ذيل ميباشند:
· افزايش فزاينده سطح آموزش در عرصههاي علم و تكنولوژي
· آفرينش نهادهاي دولتي براي هدايت تحقيقات صنعتي و فراهمآوري خدماتي براي شركتهاي صنعتي
· دستيابي به دانش علم و تكنولوژي از طريق حضور در شبكههاي بينالمللي علمي و مهندسي
لذا سياستگذاريهاي در اين عرصه ميبايد به گونهاي شكل گيرد كه موارد فوق را درنظر گرفته و به نحو احسن آنها را برنامهريزي كند. اين ارتباط[6] صرفاً در حوزه درآمدي نيست و ميتواند پل مهمي باشد به سوي دانش، تكنولوژي و بازارهاي جديد كه نقشي همچون اهرم[7] را در ارتقا امور داشته باشد. و مجموعه پايدار و تكرارپذيري از اين استراتژيها توسط سازمان ميتواند "يادگيري صنعتي"[8] را شكل دهد.
بنابر اين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ميتواند نقشي كليدي در مكانيزم ذيل داشته باشد:
و جعبه سياه تكنولوژي را بشكافت. جعبهاي كه در آن اجزاي متمايزي چون: فنافزار[9]، انسانافزار[10]، اطلاعاتافزار[11] و سازمانافزار[12] قرار دارند. اجزايي كه تشريحي به قرار ذيل دارند:
· فن افزار Techno ware: تسهيلات فيزيكي مجسم فنافزار ناميده ميشود. اين جزء شامل ابزار، ماشينآلات، تجهيزات و وسايل نقليه و سازههاست. فنافزار قدرت بشري را چندين برابر ميكند و امكان كنترل بر فرآيندهاي توليدي و تبديلي را ممكن ميسازد. عموماً ميزان پيچيدگي فنافزار به پيچيدگي تسهيلات فيزيكي بستگي دارد. لذا پيچيدگي ممكن است به دليل حجم عمليات، روابط بين عملياتي، كيفيت خروجيها، گونههاي تبديلي، الزامات انرژي و رعايت مسائل ايمني و زيستمحيطي باشد.
· انسان افزار Human ware: تواناييهايي از قبيل مهارتها، صنعتگري و خلاقيت انساني را انسانافزار ميدانند. بدون انسانافزار مناسب، فنافزار بياستفاده ميماند. انسانافزار در خلال فرآيند يادگيري تغيير ميكند و معمولاً درجه پيچيدگي انسانافزار، شاخصي است براي سطح رقابتي افراد يك بنگاه.
· اطلاعات افزار Info ware: دانش مستند شده و ثبت شده اطلاعاتافزار ناميده ميشود و به حقايق و فرمولبندي، طراحي پارامترها، خصوصيات، دستورالعملها، تئوريها و امثال آنها بازميگردد. اطلاعاتافزار يادگيري سريعتر و صرفهجويي در وقت و هزينه را ممكن ميكند.
· سازمان افزار Orga ware: چهارچوبهاي سازماني تجسم يافته در نهاد، سازمانافزار ناميده ميشود. سازمانافزار با روشها، تكنيكها، شبكههاي سازماني و تجارب مديريتي معرفي ميشود. سازمان افزار براي هماهنگي فعاليتها و به كارگيري منابع به منظور دستيابي به نتايج مطلوب است. درجه ظرافت سازمانافزار، افزايش ارزش افزوده را ديكته ميكند.
[2] يكي از نمونههاي اين امر را ميتوان در عرصه تكنولوژي نانو مشاهده كرد. اگرچه مباحث تئوريك تكنولوژي نانو به 50 سال پيش باز ميگردد لكن حضور جدي كشورها و دولتها در اين عرصه از اواخر دهه 90 و اوايل دهه 2000 ميلادي شكل ميگيرد كه خوشبختانه ايران اسلامي نيز از اين فرصت به درستي استفاده كرده و همپا و همداستان با ديگر كشورها با عظمي راسخ پا به ميدان ميگذارد.